<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل مشروع "أوبن ايه آي" إطلاق أول أجهزة موصولة من تصميمها موضع نزاع قضائي مع "آبل" تصاعدت حدّته هذا الأسبوع، بعدما طالبت الأخيرة بوقف استغلال أسرارها الصناعية وتفتيش حواسيب المجموعة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" التي طلبت من جهتها التخلّي عن ملاحقات "لا أساس لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستند رفع إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الإثنين الماضي، لم تعد "آبل" تتطرّق إلى محاولات إغراء موظّفيها بتركها للانضمام إلى "أوبن ايه آي" كما كانت الحال في الشكوى الأساسية المقدّمة في 10 يوليو، بل اشتكت من "أعمال سرقة متكرّرة ومتعمّدة" هدفها "الدفع قدما ببرامج أوبن ايه آي وطموحاتها في مجال الأجهزة الحاسوبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التماس "آبل" أنه ينبغي "ألا يُسمح لأوبن ايه آي باستخدام أسرار آبل لتحرز تقدّما غير مستحقّ" في هذه المنافسة وتحدث ضررا "لا يُجبر بأيّ تعويضات مالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" الأربعاء مطالبة بردّ الدعوى نهائيا بما يمنع "آبل" من إثارة القضيّة مجدّدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محاموها في رسالتهم أن "آبل بنت سمعتها من خلال إيلاء عناية كبيرة لأصغر التفاصيل. أما هذه الشكوى" التي وصفوها بـ"الفاسدة حتّى النخاع"، فهي "عكس ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من أكتوبر، ينظر القاضي الفدرالي إدوارد جي. دافيلا في مرافعات الطرفين اللذين يبقيان على تعاونهما، إذ إن "تشات جي بي تي" مدمج في منتجات "آبل" منذ 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محامو "أوبن ايه آي" أنه "لا يجدر بآبل أن تستخدم شكوى بلا أساس ذريعة للتعويض عن صعوباتها في توظيف متعاونين وإبقائهم في مناصبهم، فضلا عن فشلها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم ذكّروا بالتشريع المعتمد في كاليفورنيا الذي "يشجّع" على تنقّل الموظّفين والذي "يُنسب إليه الفضل في الثورة التكنولوجية التي جعلت من هذه الولاية محطّ أنظار حاسدة من العالم أجمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات أكثر من 400 موظّف سابق في "آبل" يعملون لدى "أوبن ايه آي"، وفق الشكوى الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما "آبل" فاعتبرت من جهتها أن "الأضرار تقع في الوقت الراهن". ففي غياب أيّ أوامر قضائية، يتسنّى لـ"أوبن ايه آي" كلّ يوم "دمج" مزيد من هذه المعلومات في "تطوير أجهزتها"، ما يصعّب عودة الأمور إلى سابق عهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مكبّر صوت موصول -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغية إقناع القاضي بالطابع المستعجل للدعوى، استندت "آبل" إلى مقال نُشر في "تك كرانش" حول التفاصيل التي سُرّبت عن أول جهاز مرتقب جدا من "أوبن ايه آي" قوامه مكبّر صوت موصول بلا شاشة مصمّم مع استوديو جون آيف المسؤول السابق للتصميمات في "آبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وكالة "بلومبرغ" من جهتها أن الجهاز دائري التصميم على شكل كعكة دونت ويكلّف ما بين 300 و400 دولار ويُرتقب إطلاقه في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكّد "أوبن ايه آي" من جهتها هذه التسريبات. وهي كشفت أمام القضاء أنها تعمل على "شيء جديد بالكامل ومختلف عما هو متاح لدى آبل"، مشيرة إلى أن الأخيرة "لم تدّعِ يوما أن جهاز أوبن ايه آي يتشارك أيّ عنصر تصميم... أو تزويد أو تكوين مع منتج لآبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتّهم "آبل" من جهتها مدير الأجهزة الحاسوبية في "أوبن ايه آي" تانغ تان الذي كان نائب مدير التصميم عندها بأنه استخدم اسم رمز داخلي لمنتج غير معلن لانتزاع معلومات من مرشّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي كشفت في دعواها أن الأخير كان يطلب من المرشّحين خلال مقابلتهم جلب "نماذج أولية" أو ملفّات تصميم خلال جلسات استعراض فكرة محدّدة، كما هي الحال مع تلاميذ المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" بالقول إنها "ممارسات شائعة في القطاع" وإن "آبل" لم تذكر "أيّ سرّ صناعي معيّن" من الممكن أن يكون كُشف لتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محاموها إن الأخير "طلب من المرشّحين والموظّفين في فريقه عدم الكشف عن أيّ معلومات سرّية لأصحاب عملهم السابقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر "أوبن ايه آي" أن "آبل" لم تحسن حماية بياناتها الخاصة، مشيرة إلى أنها "بقيت على اتصال بالحسابات الشخصية" للمهندس تشانغ ليو أحد الموظفّين السابقين الإثنين الملاحقين في هذه الدعوى "لفترة طويلة بعد رحيله منها"، ما يشكّل إهمالا يحول دون التحجّج بالطابع السرّي للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى في وقت شديد الحساسية لمجموعة "أوبن ايه آي" التي تستعدّ لطرح أسهمها في البورصة بقيمة مقدّرة بحوالى 852 مليار دولار وتواجه منافسة محمومة من خصمها وجارها في سان فرانسيسكو "أنثروبيك".</div></p>

تصاعد حدة المعركة القضائية بين "آبل" و"أوبن ايه آي"

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتعمق التناقض بين احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومطالب الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة) التي تقوم عليها الأغلبية البرلمانية الحالية. وتكشف مؤشرات الأزمة المتفاقمة داخل الائتلاف الحاكم عن دخول حكومة بنيامين نتنياهو مرحلة استنزاف سياسي قد تكون الأخطر منذ تشكيلها، ليس فقط بسبب الحرب وتداعياتها، بل نتيجة هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية، الذي جرى تأجيله ووضعه في متاهة المناورة لسنوات عديدة، عاد اليوم ليتحول إلى قنبلة سياسية تهدد بإنهاء عمر الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة خلال الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعطيات في الإعلام الإسرائيلي توحي بأن الحديث لم يعد يدور حول إمكانية سقوط قانون التجنيد فحسب، بل حول كيفية إدارة لحظة الانهيار السياسي بأقل الخسائر الممكنة. فالأحزاب الحريدية.</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها حزب شاس بقيادة أرييه درعي، تدرك أن جمهورها يعتبر أي تراجع في ملف الإعفاء تهديداً مباشراً لهوية المجتمع الحريدي ونمط حياته، فيما يدرك حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، أن استمرار الامتناع الجماعي عن التجنيد بات يثير غضباً واسعاً في الشارع، سيما في ظل تداعيات حرب غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير العبرية، فإن النقاش داخل الائتلاف الحكومي انتقل بشكل جدي إلى تحديد موعد الانتخابات، بعد الإقرار السري والعلني بسقوط قانون التجنيد إثر تعليمات المرجعيات الدينية للحريديم بعدم التعاون معه، وفشل حشد أغلبية داعمة له داخل الليكود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر أوضحت أن نتنياهو يدفع باتجاه إجراء الانتخابات المبكرة في الأول من سبتمبر المقبل، مستغلاً نافذة زمنية ضيقة قبل مواجهة معارضة أوسع، في حين يواجه هذا الموعد اعتراضاً من رئيس حزب «شاس» أرييه درعي الذي يفضل منتصف سبتمبر لإبعاد المعركة الانتخابية عن ذكرى أحداث السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تصريحات درعي أقرب إلى إعلان سياسي مبكر بانتهاء صلاحية الائتلاف الحالي. فحين يقر أحد أبرز شركاء نتنياهو بأن قانون التجنيد «لن يمر»، فهذا يعني عملياً أن أحد الأعمدة التي حافظت على تماسك الحكومة قد انهار. </div></p><p class='article-text'>لكن المفارقة أن الحريديم لا يريدون إسقاط نتنياهو بالكامل بقدر ما يريدون إعادة صياغة شروط الشراكة معه في انتخابات جديدة، بينما يسعى نتنياهو إلى استباق الانهيار عبر الذهاب إلى انتخابات سريعة قبل أن تتراكم عليه تداعيات الحرب والتحقيقات والإخفاقات الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اختيار سبتمبر ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من حسابات دقيقة داخل معسكر اليمين. فنتنياهو يريد انتخابات مبكرة قبل اتساع دائرة الغضب الشعبي على أداء الحكومة، وقبل أن تتمكن المعارضة من إعادة تنظيم صفوفها حول ملف الفشل الأمني والسياسي. </div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى استثمار أي تطورات إقليمية محتملة، سواء في الملف الإيراني أو في مسار الحرب على غزة، لإعادة تقديم نفسه باعتباره «رجل المرحلة الأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى الحريديم من أن يؤدي توقيت الانتخابات إلى تراجع نسبة التصويت داخل جمهورهم، سواء بسبب الأعياد أو السفر التقليدي لبعض المتدينين إلى أوكرانيا، وهو ما يفسر الخلاف حتى على موعد الاقتراع نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا التوتر، لا تزال هناك مصلحة مشتركة تمنع الانفجار الفوري. فنتنياهو يحتاج إلى وقت لاستكمال تعيينات أمنية وقضائية حساسة قد تؤثر في شكل الدولة العميقة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فيما تحتاج الأحزاب الحريدية إلى تجنب الظهور بمظهر المسؤول المباشر عن إسقاط الحكومة خلال فترة حرب. لكن هذه المصلحة المشتركة تبدو أقرب إلى هدنة مؤقتة منها إلى تحالف مستقر، خصوصاً مع تصاعد الضغوط القضائية والعسكرية لإلزام الحكومة بفرض التجنيد على الحريديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناريو الأقرب حالياً لا يتمثل في سقوط دراماتيكي فوري للحكومة، بل في انتقال تدريجي نحو انتخابات مبكرة يحاول خلالها كل طرف تحميل الآخر مسؤولية الانهيار. فهل يستطيع نتنياهو إعادة إنتاج ائتلاف مشابه بعد الانتخابات، أم أن أزمة التجنيد ستفتح شرخاً أعمق داخل معسكر اليمين الديني والقومي يصعب ترميمه؟</div></p>

معركة تجنيد «المتدينين» تدفع نحو انتخابات مبكرة

تحالف نتنياهو بين مطرقة «الحريديم» وسندان الشارع

<p class='article-text'>في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مستقبل مدخرات العمال، تسعى وزارة العمل الأمريكية لمنح شركات "وول ستريت" نفاذاً غير مسبوق إلى سوق ضخمة ومربحة للغاية، وهي خطط تقاعد الموظفين المعروفة بـ (401k).</p><p class='article-text'>وبينما يفتقر ملايين العمال في الولايات المتحدة حالياً إلى إمكانية الوصول لخطط التقاعد في أماكن عملهم، اعتبرت الوزارة أن المسألة الأكثر إلحاحاً هي تمكين شركات المال في "وول ستريت" من الوصول إلى هذه السوق.</p><p class='article-text'> يشجع مقترح قانوني جديد على إضافة "أصول بديلة" – تشمل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعملات المشفرة – إلى قوائم استثمار (401k). ورغم أن الشركات تملك حالياً الحق في تقديم هذه الأصول، إلا أن أصحاب العمل يلتزمون بمسؤولية ائتمانية تفرض عليهم العمل لمصلحة عمالهم حصراً. ولأن هذه الأصول تتسم بالتكلفة العالية وصعوبة التقييم، يخشى العديد من رعاة الخطط (أصحاب العمل) التعرض لملاحقات قانونية من قبل الموظفين في حال تدهور قيمة تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وإذا تم اعتماد هذه القاعدة، التي لا تزال مفتوحة للتعليق العام، فإنها ستوفر للشركات ما يسمى بـ "الملاذ الآمن" (Safe Harbor)؛ وهو درع قانوني يجعل من الصعب جداً على الموظفين محاسبة شركاتهم في حال تقديم استثمارات عالية المخاطر، طالما أثبت مديرو الصناديق التزامهم بمعايير إجرائية معينة، مثل مراجعة الرسوم.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الاقتراح تنفيذاً مباشراً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي، وجه فيه وزارة العمل بتغيير القواعد للسماح لخطط (401k) بإدراج استثمارات "بديلة". وتزعم الإدارة أن هذه الخطوة ستمنح المستثمرين العاديين خيارات أوسع، حيث جادل أمر ترامب بأن "الدعاوى القضائية المرهقة" حرمت الملايين من فرص الاستفادة من عوائد الأصول البديلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى معارضون أن الخطوة ليست لمصلحة المستثمر الصغير، بل هي "قبضة جشع" من شركات "وول ستريت" للنفاذ إلى مدخرات العمر. وبحسب تقرير صدر عن معهد شركات الاستثمار (ICI) الشهر الماضي، يمتلك الأمريكيون نحو 14.2 تريليون دولار في جميع خطط التقاعد القائمة على صاحب العمل بنهاية الربع الرابع.</p><p class='article-text'><b> وفخ الرسوم </b><br></p><p class='article-text'>وصفت كريستين بنز، مديرة التخطيط في "مورنينغ ستار"، هذا التوجه بأنه "أولويات مفقودة" تركز على احتياجات "وول ستريت" وتتجاهل معاناة الموظف العادي. وبينما تضغط الشركات المزودة لهذه الأصول بقوة للدخول في الخطط بدعوى تحقيق عوائد أعلى من السندات والأسهم التقليدية، إلا أن هذه العوائد تأتي مع مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الصادرة عن "فانغارد" فوارق صادمة في التكلفة؛ حيث تتراوح رسوم الأصول الخاصة عادة بين 1.5% و5%، بينما تتراوح رسوم صناديق الاستثمار التقليدية (Target-date funds) بين 0.06% و0.60% فقط. ورغم أن الوعود تشير إلى أن دفع رسوم أعلى للمديرين سيجلب أرباحاً أكثر، إلا أن هذه الأرباح غير مضمونة، بينما المضمون الوحيد هو زيادة ثراء مديري الصناديق عبر الرسوم المقتطعة من أموال العمال.</p><p class='article-text'><b>أزمة الوصول </b><br></p><p class='article-text'>أشارت بنز إلى أن نحو نصف العمال في الولايات المتحدة لا يملكون أصلاً حق الوصول إلى خطط ادخار في أماكن عملهم، خاصة في الشركات الصغيرة التي تعجز عن التفاوض لخفض الرسوم كما تفعل الشركات الكبرى. وأظهر تقرير آخر لـ (ICI) هذا العام أن نصف الأمريكيين تقريباً الذين يملكون خطط (401k) اعترفوا بأنهم على الأرجح لن يدخروا للتقاعد إطلاقاً لولا وجود هذه الخطط المرتبطة بصاحب العمل.</p><p class='article-text'>رغم إغراء الثراء السريع عبر العملات المشفرة، تظهر بيانات "فيديليتي للاستثمارات" أن الأشخاص الذين أصبحوا "مليونيرات" عبر حسابات (401k) لم يصلوا إلى ذلك عبر الأصول المعقدة، بل من خلال الالتزام بالأسهم والسندات الأساسية البسيطة ومنخفضة التكلفة. ومع اقتراب الموعد النهائي للتعليقات في يونيو، تظل المعركة قائمة بين رغبة الشركات في التوسع نحو أصول عالية الرسوم وبين حاجة العمال لأمان مالي مستدام.</p>

401k مليونير.. كيف حققوا الثروة بالالتزام بالأصول البسيطة

كيف يناور ترامب بـ14 تريليون دولار لصالح وول ستريت؟

<p class='article-text'>استدعت بلجيكا السفير الأمريكي اليوم الثلاثاء بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البلاد بمعاداة السامية من خلال ملاحقة اليهود البلجيكيين، حسبما أعلن وزير خارجية بلجيكا.</p><p class='article-text'>وقال وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو في منشور عبر منصة " اكس" أمس الاثنين" توصيف بلجيكا بأنها معادية للسامية لا يعد فقط أمرا خاطئا، ولكن تضليل معلوماتي خطير يقوض المعركة الحقيقية ضد الكراهية".</p><p class='article-text'>وأضاف " يحمل السفير المعتمد في بلجيكا مسؤولية احترام مؤسساتنا وممثلينا المنتخبين واستقلالية نظامنا القضائي".</p><p class='article-text'>وأوضح " الهجمات الشخصية على وزير بلجيكي والتدخل في الأمور القضائية ينتهك الأعراف الدبلوماسية الأساسية".</p><p class='article-text'>وكانت شبكة " في ار تي" قد قالت إن السلطات البلجيكية تحقق بشأن ما إذا كان ثلاثة أشخاص في انتويرب كانوا يؤدون عملية الختان بدون تدريب طبي معتمد.</p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي بيل وايت في منشور إن هذا التحقيق يمثل" مضايقة غير مقبولة للجالية اليهودية هنا في انتويرب وفي بلجيكا".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن " القانون البلجيكي يسمح بأداء عملية الختان على يد طبيب مؤهل في إطار معايير صارمة تتعلق بالصحة والسلامة"، مضيفا أنه لن يعلق على التحقيق الجاري.</p>

بلجيكا تستدعي السفير الأمريكي

<p class='article-text'><br>أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، انسحابه رسمياً من دوري السوبر ليغ الأوروبي، المشروع الذي كان يُفترض أن يُحدث ثورة في كرة القدم الأوروبية، والذي كان يحظى أيضاً بدعم علني من غريمه المحلي ريال مدريد، ورئيسه فلورنتينو بيريز.</p><p class='article-text'><br>وقال النادي الكاتالوني في بيان له «يود نادي برشلونة إبلاغ الجمهور بأنه قد أبلغ رسمياً شركة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية، بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي».</p><p class='article-text'><br>يعد هذا الإعلان تطوراً جديداً في هذا الملف، بعد عدة أشهر من قرار محكمة الاستئناف في مدريد، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد «أساء استخدام السلطة»، بمحاولته منع إنشاء هذه المنافسة البديلة لدوري أبطال أوروبا عام 2021».</p><p class='article-text'><br>وكان رئيس برشلونة، جوان لابورتا، قال في أكتوبر 2025، إن النادي الكاتالوني يرغب في إعادة وصل ما انقطع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مبتعداً عن المشروع الذي أطلقه 12 نادياً في 2021، قبل أن ينهار سريعاً تحت وطأة الضغوط الهائلة من الجماهير والمؤسسات.</p><p class='article-text'><br>وتحت ضغط شعبي ومؤسسي، انسحبت العديد من الأندية التي كانت قد وافقت سابقاً على الانضمام إلى المشروع، لكن عملاقي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، لم يفعلا ذلك، ليجد الأخير الآن نفسه وحيداً في هذه المعركة، التي يعتبرها «أساسية» من أجل «إنقاذ كرة القدم الأوروبية».</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لمصدر مطلع على الملف، قرر النادي الملكي ومنظّم دوري السوبر شركة «آي 22 سبورتس» نهاية أكتوبر 2025، رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات تزيد على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للعبة.</p><p class='article-text'><br>واستناداً إلى القرارات القضائية لصالحها، اعتبر ممثل الشركة المروجة، أن الشركة «مخوّلة لإنشاء مسابقة»، وأن «يويفا» لم يعد لديه أي وسيلة لمنعها.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، يؤكد يويفا أن مدى حكم الاستئناف الصادر نهاية أكتوبر 2025 غير واضح، إذ يخص قواعد كانت سارية في 2021، لكنها خضعت لتعديلات في العام التالي.</p>

برشلونة يوجه ضربة جديدة لريال مدريد

<p class='article-text'>لم يترك دييغو أرماندو مارادونا بسلام، لا في حياته ولا بعد رحيله، وربما كانت هذه هي اللعنة الأشد التي لازمته منذ أن خرج إلى العالم في 30 أكتوبر 1960، وحتى غادره في 25 نوفمبر 2020، في ظروف لا تزال غامضة، كأنها الفصل الأخير من قصة رفضت أن تروى بوضوح.<br>وفي حياته، كان مارادونا كل شيء، مجداً كروياً لا يمس، معبوداً شعبياً، ورمزاً تجاوز حدود الرياضة ليصبح أسطورة إنسانية، وكثيرون نادوه بأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، وربما لم يبالغوا، ولكن المجد لم يأت بلا ثمن، وكأن مارادونا أبرم صفقة خفية تتضمن بنودها عبقرية خارقة في الملعب، مقابل حياة شخصية ممزقة خارجه.</p><p class='article-text'><br>وعرف مارادونا الفقر في بداياته حسب ما أشارت صحيفة «لاغازيتا دييلو سبورت» الإيطالية، ثم عرف الإدمان لاحقاً، حين تحولت المخدرات والكحول من هروب عابر إلى سجنٍ كامل، وعانى من عجزٍ مؤلم عن منح الحب لمن حوله كما ينبغي، ومن علاقات عائلية مشوشة، وسوء تفاهم مع أبنائه تحول مع الوقت إلى نزاعات حقيقية. <br>وعاش مارادونا حياة صاخبة، مفرطة، قبلها بوعي، بل وغاص فيها أحياناً بلا حساب، متجاوزاً حدود الجسد والطبيعة، وكأنه في سباق دائم مع الوقت، وحين جاء الموت، ظن الجميع أن النهاية ستكون رحيمة، وأن الباب أغلق أخيراً على الألم، وأن مارادونا، بعد كل هذا الصخب، سينعم بالهدوء حتى من اختلفوا معه، ومن جرحهم أو خيبهم، تشاركوا الفكرة نفسها، الآن فقط، سيتوقف عن المعاناة.</p><p class='article-text'><br>ولكن الموت لم يكن خاتمة، بل بداية حرب جديدة، ومنذ يوم اختفائه، تفجرت النزاعات حول إرثه، أبناؤه، زوجاته، شركاؤه، محاموه، وكل من دار في فلكه، دخلوا في صراع مفتوح على ممتلكاته، واسمه، وذكراه، كأن الجسد غاب، لكن المعركة بقيت، وكأن مارادونا، حتى وهو في قبره، ما زال وقوداً لصراعات لا تنتهي.<br>وتحول الميراث إلى ساحة قتال، لا مكان فيها للاحترام، أطراف تتنازع، ملفات تفتح، اتهامات تتطاير، وكل طرف يدعي الحق في قطعة من أسطورة لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها في مشهد يشبه كثيراً حياته، فوضوي، مؤلم، ومليء بالتناقضات.</p><p class='article-text'><br>وكان مارادونا في حياته رجلاً عاش على الحافة، محبوباً حد التقديس، ومداناً حد القسوة، وفي موته، لم يمنح حتى نعمة الصمت، فبدل أن يتحول إلى ذكرى خالصة، إلى صورة معلقة في ذاكرة الملايين، أصبح اسمه عنواناً لمعركة قانونية وإنسانية بلا رحمة.<br>وإن لم يكن هذا لعنة... فماذا نسميه إذاً؟<br>ولم تتوقف معارك دييغو أرماندو مارادونا، عند حدود الملاعب التي صنع فيها مجده الأبدي، فبعد رحيله، اندلعت حرب أخرى، أكثر صمتاً لكنها لا تقل شراسة، حرب على الميراث تحولت إلى واحدة من أعقد القضايا القضائية والعائلية في تاريخ كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ويتنازع نحو 16 شخصاً اليوم، على إرث أسطورة الكرة العالمية، بينهم سبعة أبناء من زيجات وعلاقات مختلفة، إضافة إلى شقيقاته، في صراع مفتوح على ثروة تقدر بنحو 50 مليون دولار، والثروة لا تقتصر على أموال سائلة، بل تمتد عبر قارات وحدود، وتشمل ممتلكات وحسابات واستثمارات موزعة بين الأرجنتين وسويسرا ودبي ودول أخرى.<br>وفي قلب هذا النزاع، تقف اتهامات خطيرة باختلاس ما يقارب 13 مليون دولار، حيث تتهم دالما وجيانينا، ابنتا مارادونا، الوكيل القانوني السابق لوالدهما، ماتياس مورلا، بالاستيلاء على جزء كبير من أموال الأسطورة خلال سنواته الأخيرة، والاتهامات فجرت القضية ودفعت بها إلى مستويات أكثر تعقيداً، ولم يعد الخلاف عائلياً فحسب، بل بات جنائياً.</p><p class='article-text'><br>ويوصف هذا الصراع في أروقة المحاكم بـ«كأس عالم القضاء»، ليس لقيمته الرمزية، بل لكثرة أطرافه وتشابك مساراته، ويتضمن حسابات مصرفية في الخارج، شركات مسجلة بأسماء مختلفة، عقارات فاخرة، سيارات نادرة، واستثمارات تجارية مبعثرة، وكل جانب يضيف فصلاً جديداً إلى معركة تبدو بلا نهاية قريبة.<br>ورغم الاعتراف بخمسة أبناء رسمياً ضمن التركة، فإن الباب لا يزال مفتوحاً أمام ظهور مطالبات جديدة، في ظل تاريخ شخصي معقد عاشه مارادونا، حيث لم تكن حياته العاطفية يوماً مستقرة أو واضحة المعالم، وكل ادعاء جديد كفيل بإعادة خلط الأوراق وتأخير الحسم.</p><p class='article-text'><br>وما زاد الأزمة تعقيداً، هو غياب وصية نهائية، إذ ألغى مارادونا وصية كتبها عام 2012، قبل أن يتراجع عنها رسمياً في عام 2016، تاركاً إرثه دون توجيه واضح، ووفقاً للقانون الأرجنتيني، يعني ذلك تقسيم التركة بالتساوي بين الأبناء، بغض النظر عن الخلافات أو العلاقات الشخصية، وهو ما لم ينجح حتى الآن في تهدئة النزاع.<br>وبين القصور والسيارات الفارهة، وبين الحسابات السرية والاستثمارات العابرة للحدود، تبدو تركة مارادونا عبئاً ثقيلاً أكثر منها إرثاً مشرفاً، إرث يعكس حياة صاحبها المليئة بالتناقضات، وفي انتظار كلمة الفصل من القضاء، يبقى اسم دييغو مارادونا حاضراً في العناوين، لا كأسطورة كروية هذه المرة، بل كعنوان لمعركة إنسانية وقانونية، تؤكد أن بعض الأساطير لا تجد السلام حتى بعد الرحيل.</p>

الحرب على الميراث... لا سلام لمارادونا حتى بعد الموت

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من إقناع قاضٍ بالسماح بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين بشأن مزاعمه بأن شركة «أوبن إيه آي» المطوِّرة لـ«تشات جي بي تي» بقيادة رئيسها التنفيذي سام ألتمان انتهكت مهمتها التأسيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك أحد المؤسسين المشاركين لشركة «أوبن إيه آي» في عام 2015، لكنه غادرها في 2018، ويقود حالياً شركة ذكاء اصطناعي تنافسها. رئيس تسلا يزعم أن الشركة المطورة لتشات جي بي تي انتهكت مهمتها التأسيسية، في إطار إعادة هيكلتها المثيرة للجدل للتحول إلى كيان ربحي. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، خلال جلسة استماع، إن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن قادة شركة «أوبن إيه آي» قدموا تطمينات بأن هيكلها الأصلي غير الربحي سيتم الحفاظ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى وجود ما يكفي من الحقائق المتنازع عليها بما يسمح لهيئة محلفين بالنظر في هذه الادعاءات خلال محاكمة مقررة في مارس، بدلاً من أن تفصل هي بنفسها في القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها ستصدر أمراً كتابياً بعد جلسة المحاكمة يتناول طلب شركة «أوبن إيه آي» برفض الدعوى وإسقاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المعركة القضائية وسط مواجهة أوسع نطاقاً للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتنافس شركة xAI التابعة لماسك والمطورة لأداة الذكاء الاصطناعي غروك مع «أوبن إيه آي»، وغيرها من المطورين التكنولوجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ماسك إلى الحصول على تعويضات مالية غير محددة مما يصفه بالمكاسب غير المشروعة التي حققتها شركة «أوبن إيه آي». </div></p>

نزاع إيلون ماسك و«أوبن إيه آي» قد يصل إلى المحاكمة

<p class='article-text'>تحولت الشاشات الصغيرة للهواتف الذكية إلى ساحة معركة قانونية ودستورية لا تقل ضراوة عن أي صراع تاريخي.</p><p class='article-text'>فاليوم، يقف "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" الذي استخدمه أكثر من مليون شخص لتحديد مواقع عملاء الهجرة والجمارك ("آيس")، في مواجهة مباشرة مع إدارة "ترامب".</p><p class='article-text'>الدعوى القضائية التي رفعها "آرون" لا تستهدف الإدارة فحسب، بل تطرح سؤالاً وجودياً على عملاق التكنولوجيا "آبل": هل يُسمح لعمالقة "وادي السيليكون" بممارسة الرقابة، والضغط لإزالة تطبيق بحجة "أمن العملاء"، بينما يراه مؤسسه "خطاباً محمياً دستورياً"؟</p><p class='article-text'> تفاصيل هذه القضية اقد تعيد تعريف حدود "التعديل الأول للدستور" في العصر الرقمي، ونكشف عن الأدلة السرية حول الضغوط التي أدت لإسكات تطبيق المليون مستخدم.</p><p class='article-text'>رفع "جوشوا آرون"، مبتكر تطبيق "آيس بلوك" (ICEBlock)، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب"، متهماً إياها بإساءة استخدام السلطة الحكومية والتعدي على حقه في حرية التعبير من خلال الضغط على "آبل" لإزالة التطبيق من متجرها.</p><p class='article-text'>يجادل "آرون" بأن تطبيق "آيس بلوك" ، الذي صُمم للسماح للمستخدمين بتنبيه الآخرين القريبين بشأن مشاهدات علنية لعملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ("آيس") في منطقتهم ، يمثل خطاباً محمياً دستورياً، وفقاً لشكوى قُدمت يوم الاثنين إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>تذكر الشكوى أن "آرون" "يعتقد أن الحديث عن نشاط إنفاذ القانون والهجرة الذي يُلاحَظ علناً ، وهو التعبير الذي يتيحه تطبيق "آيس بلوك" ، يقع في صميم المصالح التي كان التعديل الأول للدستور يهدف إلى حمايتها".</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "آرون"، كان لدى تطبيق "آيس بلوك" أكثر من مليون مستخدم وقت إزالته. لا يزال بإمكان المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق بالفعل استخدامه، ولكن عمليات التنزيل الجديدة محظورة،  واكد  لمصادر صحفية أمريكية أنه قلق من أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة ربما تكون قد ثبطت عزيمة المستخدمين الحاليين عن استخدامه.</p><p class='article-text'>تسمي الدعوى القضائية كلاً من المدعية العامة "بام بوندي"، ووزيرة الأمن الداخلي "كريستي نويم"، ومدير "آيس" بالإنابة "تود ليونز"، ومنسق الحدود في البيت الأبيض "توم هومان"، ومسؤولين فيدراليين آخرين لم يتم تسميتهم، كمدعى عليهم.</p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، لكنه أشار ب إلى تصريحات "بوندي" السابقة، وقالت "بوندي" في أكتوبر: "آيس بلوك" مصمم لتعريض عملاء "آيس" للخطر لمجرد قيامهم بعملهم، والعنف ضد سلطات إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه".</p><p class='article-text'>نفى "آرون" مراراً أن يعرض "آيس بلوك" العملاء للخطر،وقال "آرون"  أن قراره رفع الدعوى: "ما آمل أن ينتج عن هذا هو المزيد من وعي الجمهور بما يجري".</p><p class='article-text'>وأضاف: "آمل بالتأكيد أن نؤسس لسابقة مفادها أنهم لا يستطيعون الاستمرار في قمع وحجب حرية التعبير، ولا يمكنهم الاستمرار في تقويض حقوقنا الدستورية".</p><p class='article-text'>تأتي هذه المعركة بعد أن انتقد مشرعون جمهوريون في السابق إدارة الرئيس السابق "جو بايدن" وحققوا معها فيما قالوا إنه ضغط غير لائق على شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة أنواع معينة من المحتوى.</p><p class='article-text'> والجدير بالذكر أن "آرون"  أطلق  تطبيق "آيس بلوك" في أوائل أبريل  2025 وسط حملة قمع الهجرة التي شنها الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>ووصف التطبيق بأنه "نظام إنذار مبكر" للمستخدمين عندما تكون "آيس" تعمل بالجوار، وقال إنه صُمم لمساعدة الناس على تجنب الاتصال بالعملاء وليس للتدخل في عملياتهم.</p><p class='article-text'>عندما يسجل المستخدمون مشاهدة على التطبيق، يرون إشعاراً يقول: "يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا التطبيق هو لأغراض المعلومات والإخطار فقط. ولا يجوز استخدامه لأغراض التحريض على العنف أو التدخل في عمل سلطات إنفاذ القانون".</p><p class='article-text'>وشبّه التطبيق بتطبيقات الخرائط واسعة الانتشار التي تسمح للمستخدمين بتجميع معلومات جماعية حول مصائد السرعة الخاصة بالشرطة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو 2025 ، شن مسؤولو إدارة "ترامب" هجوماً عنيفاً على المنصة، زاعمين أنها تعرض عملاء "آيس" للخطر، وفي أكتوبر 2025 ، أزالت "آبل" تطبيق "آيس بلوك" والتطبيقات المماثلة من متجرها، مما جعلها غير متاحة للتنزيل، بناءً على طلب من وزارة العدل</p><p class='article-text'>أخبرت "آبل" "آرون" في رسالة بريد إلكتروني أن "آيس بلوك" انتهك إرشادات متجر التطبيقات وأنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون تشير إلى أن "الغرض من التطبيق هو توفير معلومات عن مواقع ضباط إنفاذ القانون يمكن استخدامها لإلحاق الأذى بهؤلاء الضباط بشكل فردي أو جماعي".</p><p class='article-text'>وتنص الشكوى على أنه بعد رد "آرون" على "آبل" بالقول إن "آيس بلوك" تمت الموافقة عليه مسبقاً في متجر التطبيقات، كررت الشركة ملاحظتها حول تلقيها معلومات من سلطات إنفاذ القانون تفيد بأن التطبيق يعرض العملاء للخطر.</p><p class='article-text'>أكدت المدعية العامة "بوندي" دور وزارة العدل في إزالة التطبيق في بيان لـ "فوكس نيوز ديجيتال" في ذلك الوقت، قائلة: "لقد تواصلنا مع "آبل" اليوم مطالبين بإزالة تطبيق "آيس بلوك" من متجرها، وقد فعلت "آبل" ذلك".</p><p class='article-text'>كان التطبيق متاحاً فقط على نظام تشغيل "آي أو إس" (iOS) الخاص بـ "آبل"؛ وقد قال "آرون" سابقاً إنه لن يكون قادراً على ضمان إخفاء هوية المستخدمين على نظام "أندرويد" (Android).</p><p class='article-text'>يزعم "آرون" أن ضغط المدعية العامة "بوندي" على "آبل" لإزالة التطبيق يرقى إلى مستوى الرقابة بجعل "آيس بلوك" "غير متاح للجمهور"، وفقاً للشكوى.</p><p class='article-text'>كما تنص شكواه على أن التهديدات الصادرة عن مسؤولي الإدارة بالتحقيق معه ومقاضاته جنائياً بسبب إنشاء "آيس بلوك" "كانت تهدف إلى حجب "آرون" والآخرين عن الانخراط في النشاط التعبيري وتحديداً، مشاركة المعلومات حول إجراءات إنفاذ القانون التي يمكن ملاحظتها علناً ، وردع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الصحفية عن دعم أو تضخيم أو تسهيل مثل هذا الخطاب".</p><p class='article-text'>تسعى الدعوى القضائية للحصول على إعلان بأن ما تصفه بأنه ضغط الحكومة على "آبل" والتهديدات الموجهة لـ "آرون" قد انتهك التعديل الأول للدستور، وأمر بمنع إصدار تصريحات مماثلة في المستقبل.</p>

"آيس بلوك".."تطبيق المليون مستخدم" يطلق معركة دستورية ضد "ترامب"

<p class='article-text'>بينما كانت المدرجات تهتز على إيقاعات تايلور سويفت وتيك ذات كانت صناعة الموسيقى البريطانية تسجل رقماً قياسياً جديداً. بتقرير قوي، حيث أعلنت منظمة UK Music أن الصناعة ضخت مبلغاً ضخماً بلغ 8 مليارات جنيه استرليني (10.5 مليارات دولار) في شرايين الاقتصاد البريطاني لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذا العزف المنفرد للنجاح، ترتفع نغمات تحذير قوية؛ فـ«تسونامي الذكاء الاصطناعي» و«قسوة بريكست» يهددان بخطف الأنغام من الفنانين، ما يلقي بظلاله الداكنة على مستقبل هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>جولات الفنانين الكبار والنجاح العالمي لنجوم مثل تشارلي إكس سي إكس ولولا يونج عززت أرقام الصادرات بشكل لافت. ومع ذلك، لم يكن النمو كافياً ليضاهي «طفرة التعافي» ذات الرقمين التي شهدها القطاع مباشرة بعد انتهاء جائحة كوفيد 19. هذا التباطؤ، بحسب التقرير، يرجع بشكل مباشر إلى التحديات الخارجية التي تستدعي «إجراءات عاجلة» من الحكومة البريطانية.<br data-empty="true">بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كابوساً لوجستياً ومالياً للفنانين البريطانيين. وحذر توم كيهل، الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة، من أن تأثير بريكست «لا يزال سيئاً ويزداد سوءاً».</p><h2>ارتفاع التكاليف والبيروقراطية</h2><p class='article-text'>واجهت فرق الجولات تكاليف إضافية غير مسبوقة، وتعقيدات بيروقراطية لإدخال المعدات والأفراد إلى دول الاتحاد الأوروبي. لم يقتصر الضرر على الجولات، بل انخفض عدد العملاء الأوروبيين الذين يحجزون استوديوهات التسجيل البريطانية، ما يهدد موقع المملكة المتحدة كمركز إبداعي عالمي.</p><p class='article-text'>إذا كان بريكست يمثل ضريبة سياسية، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً وجودياً لحقوق الملكية الفكرية للفنانين.<br data-empty="true">أظهر استطلاع للرأي أجرته UK Music أن ثلثي منشئي الموسيقى يرون أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً مباشراً لمسيرتهم المهنية. الأكثر إثارة للقلق هو إجماع 90% من المبدعين على ضرورة وضع حواجز حماية تمنع استخدام أعمالهم الفنية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن صريح أو تعويض مادي.</p><h2>معركة جيتي إيميجز</h2><p class='article-text'>جاء التهديد ليترجم إلى وقائع قضائية، حيث خسرت شركة جيتي إيميجز، عملاق المحتوى البصري، دعواها القضائية البارزة ضد شركة ستايبيلتي إيه آي في المحكمة العليا بلندن.<br data-empty="true">حيث اتهمت «جيتي» شركة «ستايبيلتي إيه آي» باستخدام ملايين من صورها المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نظام Stable Diffusion الخاص بتوليد الصور من النصوص.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن القاضية جوانا سميث وجدت أن «جيتي» نجحت «جزئياً» في قضية انتهاك العلامة التجارية، إلا أن الحكم كان «تاريخياً ومحدود النطاق للغاية» فيما يتعلق بالانتهاك الثانوي لحقوق الطبع والنشر الأساسية.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>هذا الحكم يمثل جرس إنذار لقطاع الموسيقى، مشيراً إلى أن المعركة القانونية لحماية الملكية الفكرية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي ستكون شاقة وطويلة.</p><h2>الحكومة في قفص الاتهام</h2><p class='article-text'>يواجه الرئيس التنفيذي لاتحاد الموسيقى في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بتحذير واضح: «سيتم الحكم عليها على أساس التقدم الذي تحرزه في تنظيم الذكاء الاصطناعي وفتح المجال أمام الجولات في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>التخطيط الحكومي لتسهيل وصول شركات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات عبر مشروع قانون البيانات، ومنح استثناءات لحقوق الطبع والنشر لأغراض التدريب التجاري، هو خطوة أثارت رد فعل عنيفاً من القطاع الثقافي بالكامل، الذي يرى أنها تقدم مصالح شركات التكنولوجيا على حساب مستقبل المبدعين.</p>

مليارات في مهب الريح.. هل يكتب الذكاء الاصطناعي نهاية الإبداع الموسيقي؟

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوليفر بارنز، هانا كوشلر، باتريك تمبل-ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2023، استحوذت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية «ميتسيرا» على شركة ناشئة واعدة في مجال إنقاص الوزن، انبثقت من مختبر في كلية إمبريال كوليدج لندن، مقابل 114 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، دفعت هذه العلاجات «ميتسيرا» إلى قلب معركة استحواذ شرسة، حيث أبدت نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لدواء أوزيمبيك، وفايزر استعدادهما لدفع ما يصل إلى 10 مليارات دولار للاستحواذ على الشركة. وقد قدّمت كلتاهما عروضاً مغرية لشراء ميتسيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المحك هنا فرصة للمنافسة في واحدة من أكثر فئات الأدوية ربحية في تاريخ صناعة الأدوية، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات السوق السنوية إلى 95 مليار دولار بحلول عام 2030، مع مواجهة العلاجات الحالية للسمنة منافسة من موجة من أدوية الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>وقد امتد الصراع من غرف مجلس الإدارة إلى قاعة المحكمة وأروقة واشنطن، وذلك خلال فترة حساسة للصناعة حيث تتفاوض شركتا الأدوية العملاقتان «نوفو» و«إيلي ليلي» على تخفيضات الأسعار مع البيت الأبيض، وقد فعلت «فايزر» ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت أيلسا كريج، مديرة المحفظة في صندوق التكنولوجيا الحيوية الدولي، التي تمتلك أسهم ميتسيرا: «من النادر أن نرى حرب مزايدة تندلع بعد الإعلان عن استحواذ بالفعل، لكن هذا يشير إلى مستوى الطلب على الأصول عالية الجودة في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف «ميتسيرا» في طليعة علاج جديد واعد للسمنة، وهو عبارة عن حقنة تدوم لفترة أطول من الجرعات الأسبوعية التي تقدمها الأدوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، أبرمت شركة فايزر صفقة تُقيّم شركة «ميتسيرا» بما يصل إلى 7.3 مليارات دولار، بعد أن سعى رئيسها التنفيذي ألبرت بورلا شخصياً لكسب ود أعضاء مجلس الإدارة. وتفوق هذا العرض على ستة عروض أخرى تلقتها ميتسيرا. وبعد شهر، فاجأت شركة نوفو الدنماركية، التي كانت من بين الأطراف التي كانت قد قدّمت عروضاً سابقة لشراء «ميتسيرا»، الجميع بعرض جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت فايزر ونوفو العروض والانتقادات اللاذعة في تنافسهما على ميتسيرا. وتسعى «فايزر» إلى كسب ود البيت الأبيض من خلال تصوير المعركة على أنها ضد شركة أجنبية تسعى للانقضاض على الأصول الأمريكية. كما تُقاضي نوفو لمنع محاولة الشركة لاقتحام صفقتها، وشددت في دعويين قضائيتين منفصلتين على أن ذلك يُخالف اتفاقية الاندماج الأصلية. كما أنه يناقض قواعد مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المعركة على «ميتسيرا» كنقطة ذروة لفترةً حافلةً بالاستحواذات في قطاع التكنولوجيا الحيوية، الذي شهد صفقات تقارب قيمتها 120 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وهو ما يُقارب ضعف إجمالي العام الماضي، وفقاً لشركة «ديلفورما» التي تتبع بيانات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري في شركة آر إيه كابيتال مانجمنت، وهي من أكبر 20 مساهماً في ميتسيرا: «حرب المزايدة هذه تبدو منطقية بالنسبة لي، خاصةً عندما نأخذ في الاعتبار أن شركات الأدوية الكبرى تتسابق لتعويض الإيرادات التي ستفقدها محفظتها مع زيادة الاعتماد على الأدوية الجنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد مازيار مايك دوستدار ورئيس مجلس الإدارة الجديد لارس ريبيان سورينسن، الذي كان يدير الشركة سابقاً، تسعى نوفو جاهدة لاستعادة هيمنتها في سوق أدوية إنقاص الوزن بعد أن تفوقت عليها شركة إيلي ليلي المصنعة لدواء «زيباوند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «نوفو» على إبرام صفقات لتعويض ما خسرته أمام إيلي ليلي في السوق الأمريكية، كما أن المستثمرين يشككون في قوة خط إنتاجها الذي سيحل محل ويغوفي وأوزيمبيك، خاصة بعد أن خيب دواء الجيل التالي «كاجري سيما» الآمال في التجارب أواخر العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد أبرمت بالفعل صفقة بقيمة 5.2 مليارات دولار لشراء شركة «أكيرو» للتكنولوجيا الحيوية المتخصصة في مرض الكبد الدهني، وهي شركة قريبة من مجال مكافحة السمنة. كما أعربت نوفو عن اهتمامها بالاستحواذ على شركة «كايليرا» الناشئة في مجال مكافحة السمنة قبل جولتها التمويلية الأخيرة بقيمة 600 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شركة الأدوية الدنماركية قائلة «إننا واثقون بمحفظة منتجاتنا لعلاج السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب الأيضية الأخرى، بالإضافة إلى خطط التطوير لدينا. ونريد أن نبقى في طليعة الابتكار في جميع المجالات التي نعمل فيها، وهذا يتطلب منا النظر في الابتكار الداخلي والخارجي على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تسعى شركة فايزر إلى دخول سوق أدوية إنقاص الوزن، بعد فشل دواء سمنة كانت تُطوره داخلياً في التجارب السريرية في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى شركة ميتسيرا، التي أسسها مستثمران مخضرمان في مجال التكنولوجيا الحيوية، هما آرتش فينتشر بارتنرز وبوبيوليشن هيلث بارتنرز، فهي تصف نفسها بأنها شركة تكنولوجيا حيوية بمحفظة من أدوية السمنة من الجيل التالي، وهي جاهزة لمنافسة دواء «أورفورغليبرون» الذي طال انتظاره من شركة إيلي ليلي، وعلاج «ريتاتروتيد» الأكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غاريث باول، مدير صندوق الرعاية الصحية في بولار كابيتال، أن الاهتمام يأتي مدفوعاً بمشروع ميتسيرا الذي يلبي شرطين مهمين وطرقاً جديدة محتملة لتوصيل الأدوية، على شكل أقراص أو حقن طويلة المفعول.</div></p><p class='article-text'>ووسيلة مبتكرة لمعالجة السمنة باستخدام هرمون الشبع «أميلين»، لكن الأدوية المحتملة لا تزال في مراحلها الأولى، فقد عالجت ميتسيرا حوالي 900 مريض عبر أربعة مسارات مختلفة من تجاربها السريرية،.</p><p class='article-text'>وقد أُعطيت للمشترين المحتملين نظرة مبكرة على بيانات السلامة في تجربتها في المرحلة الثانية على حقنة شهرية - وهو ما يكفي لإثارة حماس العلماء في «نوفو» الخبراء في هذا المجال. ولا يزال دواء ميتسيرا، القائم على «أميلين» في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أول إشارة من شركة فايزر إلى أن صفقتها مع «ميتسيرا» على وشك الانهيار ظهرت في 25 أكتوبر. وقبل ذلك بثلاثة أيام أجرت نوفو إصلاحاً شاملاً لنصف مجلس إدارتها في محاولة لعكس اتجاه انخفاض سعر سهمها، ثم عادت بعرضها المفاجئ، واعتمدت صفقة نوفو على هيكل غريب من خطوتين، وضعه محامو ميتسيرا لتهدئة مخاوف مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'>والذي يدفع لمساهمي شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مليارات الدولارات مقدماً عبر توزيع أرباح فور التوقيع تقريباً مقابل حصة غير تصويتية بنسبة 50 %، على أن تتحول هذه الأسهم غير التصويتية إلى حصة مسيطرة بمجرد إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التي تلت ذلك سارع مسؤولو فايزر للرد، حيث تم إرسال رسالة نصية إلى أحد مديري «ميتسيرا» تعرض زيادة في العرض بمقدار 3 دولارات للسهم إذا رفضت شركة التكنولوجيا الحيوية عرض «نوفو»، لكن لم تتلقَ «فايزر» أي رد على الرسالة. لذلك، سلكت فايزر الطريق القانوني، حيث اعتبرت أن قرار مقاطعة شركة فايزر إهانة شخصية.</div></p><p class='article-text'>وفي دعاواها القضائية وصفت فايزر «نوفو» مصنعة لدواء أوزمبيك بأنها شركة «أجنبية ضخمة تسعى لحماية حصتها السوقية، غير مبالية وبتهور بحياة وصحة عشرات الملايين من الأمريكيين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت فايزر في الساعات الأخيرة التقدم بعرض مماثل لعرض نوفو نورديسك لشراء ميتسيرا مقابل 10 مليارات دولار، في أحدث تصعيد لحرب المزايدات الحادة على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وقدمت شركة الأدوية الأمريكية عرضها المحسن، الذي يطابق عرض نوفو بقيمة 86.20 دولاراً للسهم، قبل الموعد النهائي الأربعاء، ما يبقيها في السباق على التكنولوجيا الحيوية لمكافحة السمنة.</p><p class='article-text'>وقال كليمان من شركة «كولومبيا ثريدنيدل»: «ستلعب كلتا الشركتين بأفضل أوراقهما: فايزر لديها علاقات وثيقة مع البيت الأبيض، ونوفو لديها قدرة إنفاق لا حدود لها، ويبقى أن نرى من سينتصر في حرب المزايدة، ولكن مهما حدث فإن «ميتسيرا» ستكون في النهاية هي المنتصر النهائي».</p>

الحرب تزداد شراسة بين «فايزر» و«نوفو نورديسك»

<p class='article-text'>وسط تصاعد وتيرة المعركة القضائية بين الملياردير إيلون ماسك وعملاق الذكاء الاصطناعي «OpenAI»، تعهد فريق ماسك القانوني بالمضي قدماً في قضيته الهادفة إلى إلغاء إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة التي حولتها فعلياً إلى كيان هادف للربح. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على ما يعتبره فريق ماسك «تجاوزاً غير قانوني» للمبادئ التأسيسية للمنظمة.<br></p><p class='article-text'>أعلن مارك توبيروف، المحامي الرئيسي لإيلون ماسك في الدعوى ضد «OpenAI»، أنهم لن يسمحوا بـ «إعادة الهيكلة في اللحظة الأخيرة» التي قامت بها الشركة، على الرغم من موافقة المدعين العامين في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير - حيث تتخذ «OpenAI» مقراً لها - على هذه التغييرات، أو بالأحرى، عدم معارضتهم لها.<br></p><h2>خيانة «المهمة»</h2><p class='article-text'>يكمن جوهر نزاع ماسك، الذي كان أحد المؤسسين الرئيسيين لـ «OpenAI» في عام 2015، في ادعائه بأن الشركة انحرفت عن مهمتها الأساسية وغير الربحية التي نصت على تطوير «الذكاء الاصطناعي العام (AGI) لصالح البشرية جمعاء» وليس لصالح الربح.<br>وقد وصف ماسك سابقاً المنظمة بأنها «مبنية على كذبة»، متهماً الرئيس التنفيذي سام ألتمان بالتخلي عن المبادئ الخيرية للشركة مقابل مليارات الدولارات من الدعم والاستثمار، أبرزها من شركة مايكروسوفت.<br></p><h2>التحول للربحية</h2><p class='article-text'>شهدت «OpenAI» أخيراً عملية إعادة هيكلة كبرى، حيث تحولت عمليتها الرئيسية إلى «مؤسسة ذات منفعة عامة»، وهي نوع من الكيانات الربحية يركز على المصلحة العامة بالإضافة إلى الأرباح. وقد جاء هذا التحول ليسهل على الشركة جمع المزيد من رأس المال.<br>في إطار هذه الهيكلة، أعلنت «OpenAI» عن اتفاقية جديدة مع شريكتها الكبرى مايكروسوفت تمنح العملاق البرمجي حصة ملكية تبلغ حوالي 27% في الكيان الربحي الجديد لـ «OpenAI»، وتقدر قيمة الشركة بموجب هذا الاتفاق بما يصل إلى 500 مليار دولار.<br></p><h2>تجاوز على المحكمة</h2><p class='article-text'>يرى محامي ماسك، توبيروف، أن قرار «OpenAI» بإعادة الهيكلة في هذا التوقيت يمثل محاولة لاستباق قرار المحكمة وهيئة المحلفين في القضية المرفوعة. وأشار إلى أن عدم معارضة المدعي العام في كاليفورنيا للتغيير لا «يطهر» سلوك «OpenAI» غير القانوني المزعوم.<br>ويشدد توبيروف على أن استمرار الدعوى القضائية هو أمر ضروري لـ «إحقاق الحق» وإلغاء هذه التغييرات التي يعتبرونها مسيئة للاتفاق التأسيسي بين المؤسسين.<br></p><h2>مستقبل القضية</h2><p class='article-text'>على الرغم من إتمام «OpenAI» لإعادة هيكلتها، إلا أن الدعوى القضائية التي رفعها ماسك – والتي يطالب فيها بإجبار «OpenAI» على جعل جميع أبحاثها وتقنياتها مفتوحة المصدر للجمهور – من المقرر أن تذهب إلى المحاكمة في أواخر مارس المقبل أمام محكمة اتحادية أمريكية. ويؤكد المدعي العام لكاليفورنيا، روب بونتا، أن تحول «OpenAI» إلى شركة ربحية «لن يكون له تأثير على أي قضايا أخرى»، ما يفتح الباب أمام استمرار معركة ماسك القانونية.<br></p><h2>ماسك وسام</h2><p class='article-text'>النزاع بين ماسك وسام ألتمان يتجاوز مجرد المال، ليصبح صراعاً مفتوحاً على فلسفة الذكاء الاصطناعي ومستقبله: هل يجب أن يكون مشروعاً مفتوحاً وخيرياً لخدمة البشرية (كما يرى ماسك وشركته المنافسة xAI)، أم كياناً قادراً على جني الأرباح لتأمين استدامة الأبحاث الضخمة والمكلفة (كما ترى «OpenAI»)؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلصت دراسة إلى أن استياء المتسوقين في بريطانيا من تطبيقات الدردشة الإلكترونية وغيرها من خصائص الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكلف شركات التجزئة مليارات من الإسترليني.</div></p>

إيلون ماسك يفتح النار على إعادة هيكلة OpenAI

<p class='article-text'><br>على وقع التصعيد القانوني في كبرى قاعات المحاكم الهندية، تتحد قوتان عظميان في عالم صناعة الترفيه - هوليوود وبوليوود - في جبهة واحدة للضغط على الحكومة الهندية، مطالبة بسن قوانين صارمة لحماية إرثهما الإبداعي من التهام نماذج الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><b>معركة طاحنة </b><br>تشتعل المعركة بين عمالقة الإنتاج السينمائي والموسيقي وبين شركات الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تدور رحى الجدل حول الحق في استخدام الأعمال المحمية بملكية فكرية (IP) لتدريب النماذج الذكية التوليدية. الهند، كونها سوقاً ضخمة للإبداع والتكنولوجيا، أصبحت الساحة الرئيسية لتقرير مستقبل هذا الصراع العالمي.<br></p><p class='article-text'><b>قرصنة متقنة ومحتوى مزيف</b><br>القلق الذي يعتري قطاع السينما ليس مجرد خوف على حقوق النشر التقليدية، بل يتعلق بتهديد وجودي يدعى «الاستخراج والانتشار». تتخوف استوديوهات الأفلام، التي تمثلها جمعية الصور المتحركة (MPA) وتضم أسماء مثل «وارنر براذرز» و«باراماونت» و«نتفليكس»، إلى جانب كبار منتجي بوليوود، من نقطتين رئيسيتين: «سرقة «مقنعة» لأنه قد تستخرج أدوات الذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو وصوراً وإعلانات ترويجية محمية بحقوق الطبع والنشر من الإنترنت لتدريب نماذجها، ما يقوض الحوافز الاقتصادية للإبداع. ثم القرصنة والتشويه لأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينشر محتوى مقرصناً بشكل أكثر احترافية وواقعية (مثل «التزييف العميق» أو الـ Deepfakes) على المنصات، ما يصعب الرقابة ويسيئ لسمعة الأعمال والمشاهير».<br></p><p class='article-text'><b>قضية «باتشان»</b><br>أبرز ما ضاعف من حدة الضغط في الهند هو القضية التي رفعها نجما بوليوود، أبهيشيك باتشان وأيشواريا راي باتشان، ضد منصة «يوتيوب» وشركتها الأم «جوجل». وجاءت الدعوى القضائية مدفوعة بانتشار مقاطع فيديو «تزييف عميق» متلاعب بها عبر الإنترنت، بما في ذلك محتوى «فاضح ومختلق» يسيئ لصورتهما.<br>طالب الزوجان المحكمة العليا في دلهي ليس فقط بإزالة المئات من الروابط والصور المسيئة (والتي قدرت المحكمة أنها تضر بكرامتهما وتسبب ضرراً مالياً)، بل طلبوا أيضاً ضمانات تمنع استخدام هذه الفيديوهات المزيفة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، خوفاً من «تكرار» و«تضخيم» الانتهاك. هذه القضية تعد الاختبار الأهم لحماية «حقوق الشخصية» في الهند في عصر الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><b>مفترق طرق عالمية</b><br>يعود جزء من الأزمة إلى أن قانون حقوق الطبع والنشر الهندي الحالي (الذي يعود إلى عام 1957) لا يراعي استخدام الذكاء الاصطناعي.<br>ولمعالجة هذا الفراغ التشريعي، شكلت الحكومة الهندية هذا العام لجنة تضم محامين ومسؤولين وخبراء لمراجعة القانون وتقديم التوصيات النهائية. وتجد اللجنة نفسها مضطرة للموازنة بيتشديد الحماية (النموذج الأوروبي)، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة تسمح لمالكي المحتوى بـ «الرفض الصريح» لاستخدام أعمالهم لتدريب الذكاء الاصطناعي. هذا ما تطالب به استوديوهات الأفلام، مشددة على ضرورة نظام الترخيص الإلزامي لضمان استدامة الإبداع.<br>الاستثناءات الواسعة (النموذج الياباني)، حيث تمنح اليابان استثناءات واسعة لشركات الذكاء الاصطناعي لاستخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر لغرض التدريب.<br>ويحذر مالكو المحتوى من أن أي استثناءات واسعة قد تفرض عبئاً «غير عملي» على الاستوديوهات لمراقبة ملايين المنصات الرقمية.</p>

هوليوود وبوليوود تتوحدان ضد «الجندي الرقمي» المجهول

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) إلى تسوية تاريخية بقيمة 2.5 مليار دولار مع شركة أمازون، بعد أيام فقط من بدء محاكمة تتعلق باتهامات للشركة باستخدام ممارسات خادعة دفعت ملايين المستهلكين للاشتراك في خدمة «برايم» دون علمهم، وجعلت عملية إلغاء الاشتراك معقدة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضخامة المبلغ، فإن أجواء الارتياح سادت أروقة أمازون في مقريها بواشنطن وسياتل، إذ يرى مراقبون أن الشركة خرجت بأقل الأضرار من واحدة من أكبر القضايا التي واجهتها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية التي رفعتها اللجنة عام 2023 في عهد رئيستها السابقة لينا خان، كشفت أن أمازون استخدمت ما يُعرف بـ«الأنماط المظلمة» في تصميم واجهاتها الإلكترونية لدفع المستخدمين للاشتراك في «برايم» أثناء الشراء دون إدراكهم، كما اعتمدت عملية إلغاء معقدة مؤلفة من 4 صفحات و6 نقرات و15 خياراً، أُطلق عليها داخلياً اسم «الإلياذة»، بهدف تشتيت المستخدمين ومنعهم من إلغاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت الضغوط على أمازون الأسبوع الماضي عندما منح قاضٍ فيدرالي اللجنة انتصاراً جزئياً، إذ اعتبر أن الشركة انتهكت قوانين حماية المستهلك بعدم توضيح شروط الخدمة قبل تحصيل معلومات الدفع، كما فتح الباب أمام مساءلة شخصية لبعض المديرين التنفيذيين. هذا التطور ربما كان الدافع الرئيسي وراء قبول أمازون التسوية بعد أيام فقط من بدء المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن 2.5 مليار دولار رقم ضخم، فإنه لا يمثل سوى 13 يوماً من أرباح أمازون أو أقل من يومين من مبيعاتها، كما أن الشركة لم تُجبر على الاعتراف بأي مخالفة، وتمكنت من تجنب التغطية الإعلامية السلبية التي كانت قد تضر بسمعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المسؤولين السابقين في اللجنة انتقدوا قرار التسوية في هذه المرحلة، معتبرين أن الاستمرار في المحاكمة بعد الانتصارات القضائية الأخيرة كان سيحقق أثراً أكبر ويعزز الردع. ومع ذلك، يرى آخرون أن القضية بحد ذاتها أضرت بصورة أمازون التي تروّج لنفسها كشركة «مهووسة بخدمة العملاء»، وقد تدفعها لإعادة التفكير في ممارساتها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق رسمي، قالت اللجنة: «لقد صنعنا التاريخ وحققنا انتصاراً تاريخياً لصالح ملايين الأمريكيين الذين سئموا من الاشتراكات الخادعة»، فيما أكدت أمازون أنها «لطالما التزمت بالقانون» وأن التسوية «تتيح لها التركيز على الابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع طي صفحة هذه القضية، تتحول الأنظار إلى دعوى مكافحة الاحتكار الكبرى التي تواجهها أمازون والمقرر أن تبدأ محاكمتها في 2027، والتي قد تفرض عليها تغييرات جذرية أو حتى تؤدي إلى تفكيكها. وبعد هذه التسوية المفاجئة، يبقى السؤال مطروحاً: هل تمهد هذه الخطوة لتسوية مماثلة في المعركة القانونية القادمة؟</div></p>

نتائج البحث عن: المعركة القضائية